نُشر عن مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط، برنامج الاقتصاد السياسي · ٢٨ مايو ٢٠٢٤
على مدى العقدين الماضيين، أعادت دول مجلس التعاون الخليجي توجيه صادراتها من الطاقة نحو آسيا — وفي مقدمتها الهند والصين. ترى هذه الورقة أنّ إعادة التوجيه ليست تجارية فحسب، بل هي وجه ظاهر لإعادة تموضع أوسع، توسّع فيه دول الخليج تحالفاتها الدبلوماسية والمالية إلى ما وراء الشركاء الغربيين.
مسألة سعر الصرف
تولي الورقة اهتمامًا خاصًا لسؤال يترتّب مباشرة على هذا التحوّلـ: هل ما زالت ترتيبات أسعار الصرف تلائم أنماط التجارة؟ خمس من دول المجلس الستّ لا تزال مربوطة رسميًا بالدولار؛ والكويت هي الاستثناء بعد عودتها إلى نظام تعويم مُدار عام ٢٠٠٧.
يمنح الربط استقرارًا ووضوحًا للمستثمر الأجنبي، لكنه يقيّد السياسة النقدية ويضيّق هامش الاستجابة للظروف الداخلية والخارجية. وطموح المملكة العربية السعودية لأن تصبح مركزًا صناعيًا يزيد من حدة هذا التوتّر، لا سيما في فترات ارتفاع الدولار. وتطرح الورقة أنّ ترتيبات أكثر مرونة — ربط زاحف أو تعويم مُدار — قد تكون أنسب للخليج في عالم متزايد التعددية القطبية.
اقرأ الورقة كاملة في كارنيغي ←
لا تتّخذ مؤسسة كارنيغي مواقف مؤسسية بشأن قضايا السياسات العامة؛ والآراء الواردة تعبّر عن وجهة نظر الكاتب. هذا الملخّص للاطّلاع فقط ولا يُعدّ مشورة استثمارية.